وقتی بچه‌دار شدن هم سیاسی است
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۲۸۸۹
آفتاب‌‌نیوز :
دولت سیزدهم بار‌ها بر فرزندآوری تاکید کرده و در این میان طرح جوانی جمعیت در مجلس تصویب شد تا بلکه از روند کاهش جمعیت تا حدودی جلوگیری کند.
دولت در اقدامی عجیب برای طرح جوانی جمعیت، غربالگری جنین را از اجبار درآورد و اختیار آن را به دست پزشک متخصص سپرد. در حالی که غربالگری جنین نگرانی پدر و مادر برای سلامت فرزند خود را از بین می‌برد، دولت با این اقدام اجازه تولد جنین ناسالم را داد که در آینده با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی سالاریان - معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی - اسفند سال گذشته خبر داده بود که در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت، توزیع دارو‌های رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه‌های آن‌ها مجاز است.
بر اساس اعلام معاون سازمان نظام پزشکی، هرگونه خرید، فروش و پخش این دارو‌ها خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین نگهداری و حمل این دارو‌ها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.
اما ابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه ستاد ملی جمعیت که اخیرا برگزار شده، در اظهاراتی مدعی شد که آمار‌های سقط جمعیت نگران‌کننده است و بر همین اساس بر لزوم همکاری وزارت بهداشت با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان تاکید کرد.
رئیس دولت سیزدهم روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در این جلسه، صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد را موظف کرد که مسائل شرعی این مسأله و عوارض و تبعات فردی و اجتماعی آن در جامعه را تبیین کنند.
هرچند رئیسی رقمی برای آمار سقط جنین اعلام نکرده، اما مشخص نیست بر چه اساس از نگران‌کننده بودن این آمار خبر می‌دهد؛ چراکه سقط جنین در کشور در بسیاری از موارد به صورت مخفی انجام می‌شود و در جایی ثبت نمی‌شود. در برخی موارد نیز سقط جنین به صورت خودبه‌خودی بوده که باز هم اطلاعاتی از آن‌ها وجود ندارد.
طبق گفتوگویی که ناهید خداکرمی - ماما و فعال زنان - با روزنامه هم‌میهن درباره اظهارات اخیر رئیس دولت سیزدهم داشته، گفته که «آمار‌ها درست نیست و ما بار‌ها منبع این آمار و ارقام را خواسته‌ایم.»
او افزوده است: «متاسفانه امثال افرادى که به رئیس‌جمهور توصیه مى‌کنند با یک برنامه کامپیوترى و هوش مصنوعى مشکلات اقتصادى کشور را حل کنند، در حوزه جمعیت نیز در حال ارائه آدرس غلط هستند. در موضوع جمعیت مانند بقیه مسائل کشور، اطلاعاتی که به مسئولان می‌رسد، منبع درستی ندارد. داده‌ها بر اساس منابع علمی به رئیس دولت نمی‌رسد.»
خداکرمی تاکید کرده که «کاهش نرخ بارورى در کشور نگران‌کننده است؛ همانگونه که میزان ازدواج در کشور نسبت به جمعیت جوان در سن ازدواج کم است. ضمن آنکه روند فرزندآوری فاجعه‌بار و حرکت جمعیتی کشور اسف‌بار است. رشد جمعیت کشور به‌خصوص نرخ باروری بسیار نگران‌کننده است. از سوی دیگر تصمیم‌گیران و سیاستگذاران فکر می‌کنند که با بخشنامه، بگیر و ببند و تنبیه‌کردن می‌شود رشد جمعیت را افزایش داد.»
این فعال حوزه زنان ادامه داد: «روش‌های پیشگیری از بارداری را در مراکز بهداشتی در دسترس کسانی که متقاضی فرزندآوری هستند و مى‌خواهند فاصله بین دو باردارى خود را انتخاب کنند، قرار ندادند که این امر ممکن است بارداری ناخواسته افزایش یابد. طبق آماری که اعلام می‌کنند و به‌نظر صحیح نمى‌رسد، اما راه کاهش سقط جنین این نیست که با خاطیان برخورد شود. چراکه اولین خاطی مادر جنین است و پدری که همسرش را وادار به سقط می‌کند. از سوی دیگر دسترسی به قرص‌هایی که باعث سقط می‌شود، بسیار سهل و آسان است و نیازى به پزشک و ماما هم نیست. با یک تلفن یا پیک موتوری این قرص‌ها را به دست متقاضی می‌رسانند.»
این فعال زنان اظهار کرده که «برخی مسئولانی که باید قانون جوانی جمعیت را اجرا کنند، آدرس اشتباه می‌دهند تا کم‌کاری‌هایشان برملا نشود و پنهان بماند. آن‌ها موضوع سقط جنین را درحالی مطرح می‌کنند که سقط جنین، عامل کاهش جمعیت نیست.»
خداکرمی معتقد است: «تا زمانی که مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تحریم و مسائل زنان در این کشور حل نشود، روزبه‌روز سقوط نرخ باروری شدت بیشتری خواهد گرفت؛ کما اینکه از سال ۹۲ که سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شد تا این دو سال اخیر که قانون جمعیت ابلاغ شده است، نه‌تن‌ها گامی به جلو برنداشته‌ایم بلکه همچنان مسیر کاهش نرخ باروری ادامه دارد. علت وجود چنین وضعیتی هم این است که تصمیم‌سازان ما نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند یا می‌دانند و خود را به ندانستن می‌زنند که علل و عوامل کاهش باروری چیست و چطور می‌توان این شرایط را بهبود داد.»
سقط جنین جرم شد؟
سخنگوی وزارت بهداشت نیز در اظهاراتی گفته که جمع‌آوری داروی سقط، یکی دیگر از برنامه‌های وزارت بهداشت در برخورد با سقط عمدی است.
پدرام پاک‌آیین از راه‌اندازی «سامانه ملی باروری سالم» خبر داده و گفته که این سامانه در راستای صیانت از جنین سالم، راه‌اندازی شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرده که سقط جنین، جرم‌انگاری شده و غربالگری جنین نیز که قبلاً اجباری بوده، اختیاری شده و زیر نظر پزشک متخصص قرار گرفته است.
بر اساس اعلام تسنیم، دستورالعمل‌های خاصی درباره توزیع داروی مربوط به سقط جنین نیز ابلاغ شده و این دارو‌ها از دسترس خارج شده است. همچنین تبیین عوارض خطرناک پزشکی و روانی سقط عمدی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است.
وزارت بهداشت در حالی هر روز طرح‌های جدیدی را در این زمینه اجرا می‌کند که گویا به عوارض ناشی از این تصمیمات حتی برای لحظه‌ای فکر نکرده است؛ چراکه از دسترس خارج شدن دارو‌های مربوط به سقط جنین منجر به تولد فرزندان ناخواسته با وجود مشکلات فراوانی اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها در این روزها، می‌شود.
براساس اظهارات پزشکان و کارشناسان جمعیت، آمار دقیقی از میزان سقط جنین در کشور وجود ندارد و بسیاری از آن‌ها ناشی از بارداری‌های ناخواسته است. با وجود اینکه در گذشته وسایل پیشگیری از بارداری رایگان بود، اما اکنون این وسایل با افزایش قیمت چندبرابری مواجه شده‌اند.
گویا دولت به جای حل مساله سعی در پاک کردن صورت مساله برای افزایش جمعیت دارد و تبعات ناشی از قوانینی که وضع می‌کند را در نظر نگرفته است.
منبع: اکوایران
منبع: آفتاب
کلیدواژه: سقط جنین وزارت بهداشت نگران کننده جوانی جمعیت سقط جنین ابلاغ شد دارو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۲۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت